"النهار" : الجمعة 25 حزيران 2010
وزير الثقافة يوقف هدم 5 بيوت تراثية
ويدرج قصري زيادةوحنينة في لائحة الجرد
لحين اقرار مشروع "قانون حماية المباني والمواقعالتراثية" الذي لا يزال نائما في ادراج مجلس النواب، وفي محاولة لانقاذ ما تبقى منالبيوت التراثية في بيروت، استخدم وزير الثقافة سليم وردة سلاحه الامضى في معركتهلحفظ ذاكرة المدينة وهويتها وهو الادراج في قائمة الجرد العام . فقد وقع بتاريخ 9حزيران 2010 القرار رقم 56 القاضي بادخال العقارين رقم 614 و 622 في منطقة زقاقالبلاط اللذين يقوم عليهما "قصر زيادة" و"قصر حنينة" في لائحة الجرد العام للابنيةالتاريخية " ليس لأهميتهما التراثية والمعمارية ذات الطابع الارستقراطي المعبر عنذوق وتقنيات حقبة من تاريخ العمارة المدينية فحسب، وانما ايضا لقيمتهما الرمزيةوالتخطيطية بحيث يشكلان، ضمن النسيج التراثي المترابط لمنطقة زقاق البلاط ، شهادةلمرحلة تاريخية مهمة (النصف الثاني من القرن التاسع عشر) حفلت بالتحولات الاقتصاديةوالسياسية والهندسية والثقافية ، ولارتباطهما في المراحل اللاحقة ( عصر النهضة) برجالات واحداث تاريخية" . ومنع كذلك "القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحاليللعقارين المذكورين والمبنيين القائمين عليهما، من دون موافقة مسبقة من المديريةالعامة للآثار على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها".
قصر حنينة
في "اليوم الوطني للتراث" الذي احتفل به لبنان في 20 أيار الفائت كان قصر حنينة نقطة البداية في المشوارالذي نظمته " المؤسسة الوطنية للتراث" بين معالم منطقة زقاق البلاط ومبانيهاالتراثية بعنوان " من الابجدية الى النهضة: دروب وشخصيات" . يعود بناؤه الى العام 1880 ووضع تصميمه الداخلي الاستثنائي احد النبلاء الروس الذين قطنوا في بيروت. يتألف من طابقين، ومبني من حجر بيروت الرملي، وتراوح سماكة حيطانه بين 28 – 30سنتيمترا، ولا يزال يحتفظ بقناطره الخارجية والداخلية ، وشبابيكه الزجاجية، ودرجهالداخلي المزنر بدرابزون من الحديد المشغول، وبسقفه المكسو بالخشب المحفور،وببلاطه من الرخام الابيض المكحل بالاسود، وبسطحه المغطى بالقرميد الاحمر. ويتمتعايضا بقيمة معنوية لناحية استخدامه والاشخاص الذين سكنوه.
تعود ملكيته الى آلمزهر الذين أجّروا طابقه الاول الى الطبيب الفرنسي البروفسور جاستن كالميت الذي كانيعلم في جامعة القديس يوسف بين العامين 1903 و1914، ثم تحول مركزا للقنصليةالهولندية وبعدها مركزا لأول قنصلية للولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسطمدة 11 عاما بين العامين 1922 و1931. وفي العام 1936 سكنته ابنة العائلة ماري مزهرزوجة الطبيب جوزف حنينة الذي صار البيت يعرف باسمه، وادارت فيه "مطعم القصر الصغير" بين العامين 1968 و 1970 تاريخ وفاتها، ليبقى الطابق مهجورا ومقفلا.
وفي العامذاته تم تأجير الطابق الثاني الى جورج حداد وزوجته الاديبة والرسامة ماري شيحا ،وتحول منذ العام 1940 مركزا اساسيا للاجتماعات الروحية التي كان يجريها الدكتورداهش الذي كان يدعي النبوة واسس مذهبا على اسمه يدعى "الداهشية" . وكانت مجموعتهالفنية الكبيرة موجودة في هذا المنزل ثم نقلت بالكامل الى نيويورك لتؤسس " متحفداهش". ولا تزال زينة حداد ابنة جورج وماري حداد والبالغة من العمر 88 عاما تسكن فيهذا البيت الذي لم تغادره ابدا.
تتوزع ملكية البيت حاليا بين 4 شركاء هم: عضوبلدية بيروت السابق سعد الدين الوزان، ووهيب علي غيث، وحلمي علي قبيسي وكارولينمعربس. ولم يسمح احدهم بفتح الطابق الاول امام الناس في " اليوم الوطني للتراث" رغم كتاب وزير الثقافة في هذا الشأن.
قصر زيادة
قد لا يتمتع قصر زيادةبالاهمية المعنوية ذاتها، لكنه من دون شك يوازي قصر حنينة المجاور من الناحيةالهندسية والمعمارية. بني في اواخر العام 1860 ، ويتألف من طابقين وثالث ارضي منالعقد تحوطه حديقة صغيرة، ويتبع الاسلوب التقليدي في التصميم الداخلي باعتماد البهوالمركزي والشرفات المزينة بالاعمدة والقناطر. بناه المهندس الايطالي ألتينا، واشتراه التاجر يوسف نصر بعيد عودته من بريطانيا في العام 1870. وفي العام 1930اشتراه منه قريباه الطبيب جوزف زيادة وشقيقه لويس وعرف من يومها بقصر زيادة، وعاشفيه اولادهما حتى العام 1975، وآخرهم كان اسكندر زيادة. وعند بداية الحرب اللبنانيةهجّر منه اهله واحتله مهجرون، ويملك حصة كبيرة منه اليوم الشريكان نفسهما في قصرحنينة، سعد الدين الوزان ووهيب علي غيث.
وقف الهدم
من ناحية ثانية تتواصلالملاحقات من مديرية الآثار لوقف اعمال هدم البيوت التراثية التي تتلاحق بسرعة. فقدارسل الوزير وردة كتابا الى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود طلب فيه "الايعازالى من يلزم بوقف عمليات الهدم" في العقارات رقم 99 في مونو والمدرج في "لائحةالابنية المجمد هدمها في نطاق مدينة بيروت" ضمن المجموعة "C" وحيث بدأت اعمالالتفكيك تحضيرا لهدم المبنى، و98 في مونو ايضا حيث اتت اعمال الهدم على الطابقينالعلويين الثالث والرابع، و514 و2059 في منطقة السيوفي في الاشرفية حيث نصبتالتجهيزات الميدانية من سقالات وتلبيس شبكة حماية تحضيرا للهدم، وطلب كذلك " اتخاذالتدابير القانونية المناسبة في حق كل من تسبب في المخالفات الحاصلة، مع التشديدعلى اصحاب العلاقة بضرورة المبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تدهور حالةالمباني والعمل على تدعيمها وترميمها بالتنسيق مع مديرية الآثار".
واحال الوزيربارود الكتاب على محافظ بيروت " للافادة فورا بعد التقيد بكتاب وزير الثقافة". وبالفعل اوقفت القوى الامنية اعمال الهدم القائمة في هذه العقارات. ولكن الى متى؟وماذا وأين بعد؟ ومتى يفرج عن "قانون حماية المباني التراثية" من مجاهل اللجانالنيابية والكباش السياسي؟
مي عبود أبي عقل